بعد مشوار قضائي طويل ومثير للجدل، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا نهائيًا أنهى ملف الطبيب التجميلي حسن التازي، الذي ظل لسنوات في واجهة الأحداث بسبب تهم خطيرة هزّت الوسط الطبي والرأي العام.
القرار القضائي أسقط تهمة الاتجار بالبشر عن التازي وعدد من المتابعين معه، وبينهم زوجته وشقيقه، مع الإبقاء على الإدانة في وقائع مرتبطة بالنصب والاحتيال. وكانت أبرز نتائج هذا الحكم تبرئة زوجته مونية بنشقرون وشقيقه عبد الرزاق، إلى جانب زينب بنزاكور، التي كانت تواجه اتهامات بالاستفادة من أموال التبرعات. المحكمة خففت العقوبة السجنية بحق عبد الرزاق وبنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، بينما تقلصت عقوبة زوجة التازي من أربع سنوات إلى ثلاث، ما سمح لها بمغادرة سجن عكاشة ليل الجمعة.
كما قضى الحكم بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، في حق سعيدة علو، المسؤولة عن الحسابات في المصحة، مما أتاح لها أيضًا مغادرة السجن.
الدفاع، ممثلًا في الأستاذ امبارك المسكيني، شدد على غياب أركان جريمة الاتجار بالبشر، مؤكّدًا أن جميع المرضى قدموا طوعًا إلى المصحة، دون وجود أي استغلال أو استدراج أو استخدام لصور بغرض التأثير على المتبرعين.
بهذا القرار، يطوى فصل شائك من تاريخ القضاء المغربي، طُرح فيه الكثير من التساؤلات ورافقه اهتمام إعلامي وشعبي واسع، ليضع نهاية لمسار قضائي شاق دام لسنوات.
