تفجرت فضيحة مالية مدوية كشفت عن تورط مسؤولين ورجال أعمال مغاربة من ذوي الجنسيات المزدوجة في عمليات تهريب أموال واستثمارها في الخارج بطرق غير قانونية، عبر استخدام هويات وأسماء أجنبية وهمية.
مصادر مطلعة أكدت أن المصالح المالية المغربية، بتعاون مع شركاء دوليين، فتحت تحقيقات واسعة بعد اكتشاف حسابات بنكية وأصول وعقارات مملوكة لهؤلاء المسؤولين بعدة دول أوروبية وخليجية. الأخطر أن جزءاً من هذه الأموال تم توجيهه للاستثمار في تداول العملات الرقمية، وهو نشاط محظور قانونياً داخل المغرب.
التحقيقات أظهرت أن المتورطين استخدموا أساليب معقدة لتمويه هوياتهم الحقيقية وتجنب التصريح بممتلكاتهم، ما يشكل تهريباً صريحاً للأموال وفقاً للقانون المغربي. وذكرت ذات المصادر أن مكتب الصرف دخل على خط القضية، معتمداً على اتفاقيات تبادل المعلومات المالية، ما ساعد على تتبع هذه التحويلات والاستثمارات المشبوهة.
القيمة الإجمالية للأموال التي تم ضبطها تُقدّر بالمليارات، ولا تستبعد المصادر ذاتها فرض إجراءات صارمة، من بينها قرارات منع السفر في حق المعنيين إلى حين استكمال التحقيقات.
