في مستجد مثير، أحالت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، والدة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، رفقة ثلاثة من أشقائها ومتهمين آخرين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية نصب وتزوير عقاري.
القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها عائلة تدّعي فيها تعرضها لعملية تلاعب في وثائق ملكية عقار، حُرم على إثرها بعض الورثة من حقوقهم القانونية. التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خيوط تربط عدداً من أفراد عائلة بودريقة، إلى جانب موظف عمومي، بهذه الشبكة المشتبه فيها.
هذا التطور يزيد من تعقيد الوضع القانوني المحيط بالعائلة، خاصة وأن شقيق محمد بودريقة، عبد الله، سبق وأن أُدين في ملفين أمام غرفة الجرائم المالية، بينما تم توقيف محمد بودريقة نفسه في ألمانيا في انتظار تسليمه للمغرب. كما سبق أن أُدين شقيق والدته في قضية تتعلق بالنصب العقاري.
الملف يسلط الضوء مجددًا على العلاقة المتشابكة بين النفوذ الاجتماعي والتورط في قضايا مالية وقضائية، ما يعزز تساؤلات الرأي العام حول اتساع دائرة الاتهامات داخل محيط بعض الأسماء المعروفة.
