في خطوة تشريعية هامة تعكس التوجه نحو تكريس العدالة وضمان حماية حقوق الطفل، صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
المقترح، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، ينص على ضرورة تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته والدفاع عن نفسه بخصوص التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الكفالة، وهو ما اعتُبر خطوة في اتجاه ضمان المحاكمة العادلة وفقاً لما ينص عليه الدستور.
الوزير المنتدب مصطفى بايتاس أكد أن الحكومة وافقت على المقترح منذ دجنبر 2022، مشدداً على أهمية منح القاضي إمكانية الاستماع إلى الكافل قبل اتخاذ أي قرار بإنهاء الكفالة، مع مراعاة خصوصية بعض الحالات التي تستدعي تدخلاً قضائياً استعجالياً حفاظاً على مصلحة الطفل المكفول.
كما أشار إلى أن اعتماد هذا التعديل لا يجب أن يتحول إلى قيد جامد يُعرقل النجاعة القضائية، خاصة إذا كان الكافل خارج البلاد أو يتعذر التواصل معه، ما قد يعطل حماية الطفل.
من جانبه، أبرز النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي أن التعديل جاء تجاوباً مع تحديات تطبيق القانون الحالي، خاصة في ظل شكاوى بعض الكافلين من حرمانهم من فرصة الدفاع أو الاعتراض على التقارير المؤثرة في مصير الكفالة.
ويُرتقب أن يسهم هذا التعديل في إحداث توازن أفضل بين حقوق الكافلين وحقوق الأطفال المهملين، بما يعزز الأمن القانوني ويكرّس البعد الإنساني للكفالة، بعيداً عن أي تعقيدات إجرائية قد تمس بمصلحة الطفل.
