أصدرت وزارة الداخلية مذكرة جديدة وضعت حدًا لحالة الفوضى والارتباك التي طالت المواطنين لسنوات، بسبب تعقيدات تسجيل الولادات والوفيات خارج الآجال القانونية، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء في سجلات الحالة المدنية. هذه المذكرة جاءت لتفكك التعقيدات الإدارية والقضائية التي كانت ترهق المواطنين وتدخلهم في دوامة بين الإدارات والمحاكم.
في السابق، كانت المحاكم تتنصل من البت في هذه الملفات بسبب غياب تفويض واضح، مما يجعل المواطن في مواجهة حائط مسدود دون أي جهة تتحمل المسؤولية. أما الآن، فقد بات لضباط الحالة المدنية نموذج رسمي لرفض الطلبات، يفتح الباب أمام المواطنين للجوء إلى القضاء بسرعة واستصدار أوامر استعجالية تُلزم الإدارة بالتصحيح أو التسجيل، ما يضمن تسريع الإجراءات واحترام الآجال القانونية.
هذا التحول يُعد خطوة حاسمة نحو تبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق نوع من الإنصاف للمواطن الذي كان ضحية لمنظومة معقدة وغير فعالة.
