في تطور مثير، أطاحت عناصر الشرطة القضائية بآسفي بقاضٍ سابق شغل منصباً حساساً كرئيس لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بعدما تم توقيفه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء الجمعة، بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة عن النيابة العامة.
مصادر مطلعة كشفت أن توقيف المعني بالأمر جاء على خلفية شبهات قوية تتعلق بعقد زواج “مشبوه”، تم تحريره بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، وتُرجّح التحقيقات الأولية أنه يتضمن خروقات قانونية خطيرة أو تلاعبات مشبوهة.
وقد تم وضع القاضي السابق تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف جميع خيوط القضية، التي قد تفضي إلى فضائح أخرى تهز الثقة في منظومة العدالة.
القضية تعيد إلى الواجهة تساؤلات ملحّة حول الرقابة على العقود العدلية ودور المسؤولين السابقين في استغلال مواقعهم لخدمة أغراض غير قانونية.
