في استجابة مباشرة لتفاقم حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات في صفوف سائقي الدراجات، بادرت وزارة النقل واللوجستيك إلى إطلاق مشروع إصلاحي شامل يهدف إلى مراجعة مدونة السير بشكل جذري. وقد تم يوم 30 شتنبر الماضي إحالة مسودة هذا المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة، في خطوة تمهيدية لعرضه على المسار التشريعي.
وحرصاً على إشراك المواطنين وتعزيز مبدأ الشفافية، تم نشر نص المشروع بتاريخ 6 فبراير عبر البوابة الرسمية للأمانة العامة، لتلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 20 يوماً. وتعمل الوزارة حالياً على تجميع الملاحظات وصياغة ردود عليها قبل رفع النص إلى المجلس الحكومي ومن ثم إلى البرلمان.
وتأتي هذه التحركات في سياق مقلق، إذ كشفت الأرقام أن نسبة الوفيات بين مستعملي الدراجات الثنائية والثلاثية العجلات ارتفعت بشكل خطير من 25% سنة 2015 إلى أكثر من 44% في 2023، مما جعل هذه الفئة تُصنَّف ضمن “الأكثر هشاشة” على الطرق.
المشروع الإصلاحي يستهدف تعديلات في القانون رقم 52.05 المنظم لمدونة السير، ويهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني مع التحديات الحالية في مجال السلامة الطرقية، خصوصاً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. ومن بين أهم التعديلات المقترحة:
إعادة النظر في شروط الحصول على رخص سياقة الدراجات النارية.
تشديد العقوبات والغرامات على المخالفات الخطيرة.
تبسيط المساطر الإدارية وتحديثها لتواكب التحول الرقمي.
إدماج أنظمة ذكية وحلول رقمية حديثة في المراقبة والسلامة.
كما اعترفت الوزارة بأن مدونة السير الحالية، المطبقة منذ 2010، لم تعد تواكب التحديات الجديدة، خاصة في ظل غياب مراقبة فعالة لبعض السلوكيات الخطيرة المرتبطة باستخدام الدراجات النارية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتعالى فيه أصوات المواطنين والخبراء للمطالبة بتدخل حازم، حيث يرى البعض أن المشكلة لا تتعلق فقط بالقوانين، بل أيضاً بغياب المراقبة الصارمة وانتشار دراجات غير آمنة تُستخدم أحياناً في أعمال إجرامية، إضافة إلى التعديلات الميكانيكية غير القانونية التي تزيد من خطورتها.
خلاصة:
الإصلاح المقترح لا يُعد فقط خطوة قانونية، بل هو ضرورة مجتمعية ملحة لحماية الأرواح، خصوصاً فئة الشباب، وضمان استخدام آمن ومسؤول للدراجات في الطرقات المغربية.
