أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة حكماً قضائياً بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق جزار ضبط متلبساً بحيازة وترويج كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.
القضية تفجرت إثر تدخل لجنة إقليمية تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، حيث تمكنت من حجز نحو 300 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب أكياس بلاستيكية مخصصة للتوزيع، ما يُعد انتهاكاً صريحاً للمعايير الصحية ويشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين.
المتهم وُجهت له تهم تتعلق ببيع لحوم فاسدة، حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، واستعمال أكياس بلاستيكية محظورة، ليتم على إثر ذلك وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
وتندرج هذه العملية في سياق الحملة المكثفة التي تشهدها مدينة خنيفرة لمراقبة جودة المنتجات المعروضة بالأسواق ومحاربة جميع أشكال الغش، خصوصاً مع تصاعد القلق من انتشار مواد غذائية لا تراعي الشروط الصحية اللازمة.
