أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق عمر الكردودي، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
وشمل الحكم أيضاً تقنياً بالجماعة وممثلاً لمكتب دراسات ومقاولاً مكلفاً بإنجاز صفقة الملاعب، حيث أدين كل واحد منهم بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، بينما صدر حكم بسنتين موقوفة التنفيذ ضد مقاول آخر.
ويأتي هذا الحكم بعد أن قرر قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، يوسف الزيتوني، إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق، عقب استنطاق ابتدائي في قضايا تتعلق بشبهات فساد مرتبطة بتهيئة مرافق جماعية، من بينها بناء ملاعب لكرة القدم، وتهيئة المجزرة، والطرق، والسوق الأسبوعي، وسط مطالب بتحقيق معمّق لكشف حجم التجاوزات والتلاعبات التي طالت المشاريع العمومية.
