يجد أحد الفاعلين الجمعويين نفسه في قلب فضيحة قانونية، بعدما تقدمت سيدة بشكوى تتهمه بالحصول على مبالغ مالية منها تحت ذريعة مساعدتها في التوظيف بإحدى الإدارات، مستغلاً حاجتها الملحة للوظيفة بادعاءات غير صحيحة حول نفوذه المزعوم.
ومع تصاعد الضغوط بعد استدعائه من قبل السلطات المختصة، تغير موقفه محاولاً تفادي التصعيد عبر وعود بإعادة المبلغ للضحية مقابل إسقاط الدعوى، إلا أن القضية أثارت اهتمام المجتمع المدني، الذي طالب بتطبيق القانون بصرامة للحد من ظاهرة الاحتيال التي تستغل ثقة المواطنين.
وتعيد هذه القضية الجدل حول أهمية تشديد الرقابة على عمليات التوظيف، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة لمنع تكرار مثل هذه الحالات، مع التأكيد على دور القضاء في حماية الأفراد من شبكات النصب والاحتيال.
