تتابع المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان بقلق بالغ استمرار التوترات في العلاقات بين دول المنطقة المغاربية، ولا سيما بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية من جهة، وبين المملكة المغربية والجمهورية التونسية من جهة أخرى. إن هذه الأزمات لا تؤثر فقط على الاستقرار السياسي والدبلوماسي، بل توجه أيضًا ضربة لآمال شعوب المنطقة في تحقيق التعاون والتنمية والسلام.
لقد أثبتت العقود الماضية أن التوترات السياسية والدبلوماسية بين الدول المغاربية كانت من العوامل الرئيسية التي أعاقت تقدم مشروع المغرب العربي، مما حال دون تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة. ففي الوقت الذي تسعى فيه مختلف مناطق العالم إلى تعزيز التكتلات الإقليمية لخدمة مصالح شعوبها، لا تزال دول المغرب العربي غارقة في النزاعات الثنائية التي تعطل إمكانية بناء مستقبل مشترك قائم على الوحدة والاندماج.
وإذ تؤكد المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن مبادئ السلام والتعاون بين الشعوب، فإنها تدعو إلى ما يلي:
- تغليب منطق الحوار والدبلوماسية بين المغرب والجزائر، إذ لا يمكن ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة إلا من خلال حوار بناء وتفاهم متبادل، بعيدًا عن التصعيد السياسي الذي لا يخدم إلا أجندات التقسيم والتفكيك.
- إعادة بناء جسور الثقة بين المغرب وتونس، والعمل على تحييد الملفات السياسية الحساسة في العلاقات الثنائية، لصالح المصالح المشتركة بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين بشكل مباشر.
- إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لا غنى عنه، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي تفرض على دول المغرب العربي العمل معًا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن والاستقرار لشعوبها.
- تشجيع المبادرات الشعبية والمدنية لتعزيز التعاون المغاربي، ودعم المبادرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تجاوز الجمود السياسي، من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني في بناء جسور التواصل بين شعوب المنطقة المغاربية.
إن المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان تؤمن إيمانًا راسخًا بأن السلام ليس مجرد غياب النزاع، بل هو وجود علاقات قائمة على الحوار والاحترام المتبادل، وهو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مزدهر ومستقر لشعوب المنطقة المغاربية. وفي هذا السياق، تدعو المنظمة جميع الفاعلين السياسيين والدبلوماسيين إلى العمل من أجل تحقيق حلم المغرب الكبير، باعتباره مشروعًا حيويًا لشعوب المنطقة.
المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان
1 أبريل 2025
