بقلم: الدكتور محمد السلاسي
في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع الصحة في المغرب، يبرز السيد أمين التهراوي كأحد أبرز وزراء الصحة الذين يسعون بجدية وفاعلية لتحقيق الإصلاحات العميقة التي يحتاجها هذا القطاع الحيوي. فمنذ تعيينه وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية، أثبت السيد التهراوي كفاءته العالية وحرصه الشديد على تحقيق الأهداف المخططة للرقي بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث أظهر قدرة كبيرة على إتخاذ قرارات إستراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية على مختلف الأصعدة.
فمنذ توليه حقيبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إشتغل بروح من الجدية والتفاني، حيث تمكن من تنفيذ وإتخاذ القرارات عبر العديد من الإجراءات الفعّالة التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد. وبفضل كفاءته، تم تحقيق الكثير من التقدم في مسارات إصلاح القطاع الصحي، سواء من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية أو عبر تطبيق القوانين والمساطر الخاصة بالمجال . وهذه الجدية في العمل تتجلى في قدرته على إتخاذ قرارات مدروسة، بعيدًا عن التسرع والشعارات التي قد تكون غير مجدية.
فمن بين النقاط المهمة التي تميز السيد التهراوي هي قدرته على العمل المتواصل وفق منهجية عقلانية وواقعية، ما يجعله يتجنب القرارات الإرتجالية التي قد تؤثر سلبًا على المنظومة الصحية. بدلاً من الرضوخ للضغوطات أو التصرف في عجلة، اختار الدقة فيما يخص القرارات التي يتم اتخاذها لضمان جودتها وتنفيذها بالشكل الأمثل. هذه المواقف، تعكس قدرًا عاليًا من المسؤولية، و بشكل جلي من خلال طريقة تعامله مع العديد من الملفات الحساسة التي كانت تشكل تحديات حقيقية أمام الوزارة…
قرارات تأتي ضمن التنسيق الفعّال مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الصحي. فبالمنهجية الواقعية المثمرة مع المؤسسات العمومية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، على سبيل المثال ،ظهر وعيه الإستراتيجي في تجنب التبذير وتحقيق التنسيق التام بين مختلف الجهات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الجودة في القطاع الصحي، دون المساس بحقوق المواطنين أو العاملين في المجال الصحي.
كما يعكس تواصله المستمر مع باقي الوزراء ومع مكونات القطاعات المهنية و المجتمع المدني حرصه على إشراك الجميع في مسيرة الإصلاح، مما يعزز إتخاذ قرارات شاملة وفعّالة تساهم في تعزيز المنظومة الصحية.
فالقرارات التي إتخذها السيد الوزير أمين التهراوي تعد بحق قرارات جريئة ومبنية على دراسة دقيقة للوضع الصحي في المملكة من خلال مراجعة الصفقات العمومية في القطاع بما يضمن الجودة واحترام حقوق الشغيلة الصحية، من خلال إستحضار اهمية الحفاظ على كرامة العاملين في القطاع مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من منطلق الفاعلية والجدية في التعاطي مع جل المستجدات ، وهذا بالضبط ما انعكس على تعامله مع
أزمة “ مرض الحصبة – بوحمرون – ”، فقد أظهر السيد التهراوي حسًا إستباقيًا عاليًا، بعدما إستطاع التصدي لهذه الأزمة الصحية بتكتيك استراتيجي يعكس حرصه الكبير على الصحة العامة وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاوبئة بكل دينامية ومنهجية إستباقية فاعلة . فكان تعامله مع هذه الأزمة بمعية اطر الوزارة بمثابة دليل آخر على جدية إلتزامه بتوفير الرعاية الصحية المثلى للمواطنين والمواطنات ، مع إتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصحة العامة …
والواقع الآن يبرز الأبعاد التسييرية والتدبيرية التي تميز عمل السيد الوزير أمين التهراوي من خلال إلتزامه بإصلاح القطاع الصحي بشكل عميق ومستدام عبر الإصلاحات الجذرية التي تتطلب وقتًا وجهدًا أكبر مقارنة بالترقيع السريع الذي قد يؤدي إلى نتائج مؤقتة فقط ، بإعتبار أن إحداث تغيير حقيقي في المنظومة الصحية، اصبح يتجاوز الحلول السطحية، حتى يتم التأسيس لمستقبل صحي أفضل لجميع المواطنين والمواطنات تكريسا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
من هذا المنطلق نُوجه الشكر للسيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على إختياره لهذه الكفاءة الوطنية في شخص السيد أمين التهراوي ضمن الحكومة ما يعكس التوجه الإستراتيجي لرئاستها نحو إصلاح قطاعات حيوية بالبلاد وفي مقدمتها قطاع الصحة والحماية الإجتماعية .
فالسيد أمين التهراوي له قدرة على التعامل مع الملفات الصحية بشكل هادئ ومدروس، ما يؤكد انه نموذج للمسؤول الحكومي الذي يعمل لمصلحة الوطن بعيدًا عن التسرع والشعارات الفارغة.
فقد أثبت في فترة قصيرة أنه مسؤول يمتلك رؤية إصلاحية عميقة لدواليب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والدفع بها إلى آفاق جديدة من حسن التسيير والتدبير والتطوير عبر تجويد الخدمات ضمن مخططات وأهداف محددة …
بالتوفيق للسيد الوزير أمين التهراوي في مهامه ، وكان الله معينا له في سبيل تحقيق مزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين
