أجلت المحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم الأربعاء، النظر في قضية السيدة المتهمة بصفع قائد الملحقة الإدارية السابعة إلى الثالث من الشهر المقبل، خلال جلسة مقتضبة لم تتجاوز بضع دقائق. كما ينتظر أن تصدر المحكمة قرارها بخصوص طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاعها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 19 مارس، حين اندلع خلاف بين القائد وأحد الباعة الجائلين خلال حملة لتحرير الملك العمومي، ليتطور الموقف إلى مشادة أمام مقر المقاطعة، انتهت بقيام زوجة البائع الجائل بصفع القائد على وجهه، في مشهد وثقته عدسات الهواتف وانتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم توقيف السيدة إلى جانب زوجها، وشقيقه، وصديقه، وإحالتهم على السجن بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين” و”ممارسة العنف ضد موظف أثناء أداء مهامه”.
وخلال الجلسة، دافع المحامي بوشعيب الصوفي عن موكلته، معتبرًا أنها كانت ضحية اعتداء أدى إلى رد فعل منها، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتعامل مع الواقعة بحيادية. وفي انتظار قرار المحكمة، تستمر القضية في إثارة نقاش واسع بين مؤيدين ومعارضين للحادث.
