في جلسة امتدت لساعات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أسدلت الستار على قضية الكحول المغشوشة التي خلفت مأساة إنسانية كبيرة، حيث تم إصدار أحكام بلغ مجموعها 55 سنة سجناً بحق تسعة متهمين تورطوا في إنتاج وترويج المادة السامة التي تسببت في وفاة 16 شخصًا وتسمم العشرات.
وقد تراوحت الأحكام بين 8 أشهر و12 سنة سجناً، حيث أدين المتهم الرئيسي بـ 12 سنة، فيما حُكم على شريكه بـ 10 سنوات، وآخر بـ 8 سنوات، بينما توزعت 18 سنة على ثلاثة متهمين آخرين. كما نال أحد المتورطين 5 سنوات سجناً، فيما حكم على شخصين بسنتين و8 أشهر على التوالي، بعد أن ثبت تورط إحدى الشركات في تزويدهم بالمادة الخام التي استخدمت في صناعة “الكحول القاتل”.
التحقيقات كشفت عن مخطط محكم، قاده المتهم الرئيسي الذي استخدم غطاءً تجارياً وهمياً للحصول على “الميثانول” من الدار البيضاء، ليتم تحويله إلى مصنع مزعوم قرب القنيطرة، حيث يتم تحضير المادة القاتلة قبل توزيعها على المروجين في منطقة الغرب، مستغلين حاجة بعض الفئات إلى مشروبات كحولية رخيصة الثمن.
وتشير المعطيات إلى أن الفاجعة وقعت خلال حفل زفاف بمنطقة سيدي علال التازي، حيث تم استهلاك الكحول المغشوشة بجرعات مضاعفة دون تخفيفها، ما أدى إلى وفيات فورية وتسمم جماعي، وصلت حصيلته إلى 114 حالة إصابة مؤكدة مخبريًا، وفق ما كشفته المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية.
هذه القضية، التي هزت الرأي العام، أعادت تسليط الضوء على مخاطر السوق السوداء للمشروبات الكحولية المغشوشة، وسط مطالب مشددة بتشديد الرقابة وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين في مثل هذه الجرائم المميتة.
