أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الرباط حكمًا بالسجن سنتين نافذتين في حق إطار بنكي يعمل في وكالة بمدينة القصر الكبير، بعد أن قام بالاستيلاء على أموال الزبناء واستخدمها في الرهانات الرياضية، ما أدى إلى خسارة الأموال التي كانت تحت تصرفه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالرهانات في شركة عالمية متخصصة في الألعاب الرياضية باستخدام أموال الزبناء، مما دفع المؤسسة البنكية إلى تقديم شكوى ضده. بالإضافة إلى الحكم بالسجن، قضت المحكمة بإعادة 91 مليون درهم التي استولى عليها المتهم إلى البنك، مع تعويض قدره عشرة ملايين درهم عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة. كما فرضت المحكمة غرامة مالية تقدر بـ مليونين درهم لصالح خزينة الدولة، ليصل المجموع الذي يتعين على المتهم دفعه إلى 103 ملايين درهم.
واعترف المتهم خلال التحقيقات باستخدام أموال الزبناء في القمار، رغم نفيه لتهم التبديد. كما قام بتلاعب في النظام المعلوماتي للبنك مما أدى إلى تعديل المعطيات والوثائق بشكل غير قانوني. وقد ساعد اعتراف المتهم في تسريع سير المحاكمة وتحويله إلى غرفة الجنايات الابتدائية.
وكانت القضية قد اكتُشفت بعد شكوى قدمها الممثل القانوني للبنك، حيث كشف التدقيق الداخلي عن تلاعبات مالية تقدر بـ 91 مليون درهم، مما أثار القلق لدى الزبناء بشأن أمان أموالهم. وفي وقت لاحق، تم إيقاف المتهم عن العمل من قبل البنك بعد اكتشاف تلاعباته.
