أقرت الحكومة المغربية تعديلات جديدة على مدونة السير تهدف إلى تحسين آليات معالجة المخالفات وتحديث الغرامات التصالحية، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 52.05 وتعديلاته. هذه الإصلاحات تشمل تكييف الإجراءات المعتمدة في تدبير المخالفات، مع التركيز على تسهيل استعادة رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات من قبل المخالفين، سواء من محل إقامتهم أو من مراكز أداء الغرامات.
التعديلات تأتي في سياق سعي الحكومة إلى جعل التعامل مع المخالفات المرورية أكثر مرونة، مع الإبقاء على الصرامة في تطبيق القانون لضمان السلامة الطرقية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تعزيز فعالية نظام المراقبة والعقوبات في مجال السير.
