في إطار جهود تحديث الإدارة العمومية وتسهيل المعاملات للمواطنين، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب دون أي سند قانوني. هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى تقليص التعقيدات البيروقراطية وتعزيز الشفافية.
يشمل القرار إلغاء شهادات عديدة، من بينها شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة عدم الطلاق، شهادة تعدد الزوجات، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية المتوفى، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية. كما يقضي القانون الجديد بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية، مع فرض آجال محددة للرد على الطلبات، حيث يُعتبر عدم الرد في المهلة المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء الإداري على المواطنين والمستثمرين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة ضمن استراتيجيتها للإصلاح الإداري. ورغم إيجابية القرار، يظل التساؤل قائمًا حول مدى التزام الإدارات المختلفة بتطبيقه، خاصة أن بعض المؤسسات لا تزال تشترط تقديم هذه الوثائق في معاملاتها.
يمثل هذا القرار تحولًا جوهريًا نحو إدارة حديثة تعتمد على تسهيل الإجراءات بدلًا من تعقيدها، ما يعكس سعي الحكومة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق إدارة أكثر كفاءة وانسيابية.
