أثار قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بإلغاء صفقات المناولة المتعلقة بالحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية، موجة من الجدل والاستياء. ووفقًا لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فإن هذا الإلغاء تم بطريقة غير معتادة، حيث أُبلغ المديرون الجهويون عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) تفيد بتعديل دفاتر التحملات وإعادة طرح الصفقات بشروط جديدة.
واعتبر بوانو أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تخصيص مبالغ مالية ضخمة لهذه الصفقات، مشيرًا إلى أن بعض الشروط الجديدة، مثل تحديد مستوى دراسي معين للحراس وضمان حد أدنى للأجور، قد تكون مجرد غطاء لتبرير الزيادة في التكلفة.
كما حذر بوانو من أن هذه التعديلات ستقصي المقاولات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة، ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى، معتبرًا ذلك استمرارًا لنهج الحكومة في التعامل مع الصفقات العمومية.
القرار يفتح الباب أمام تساؤلات حول خلفياته وأبعاده، وسط دعوات لتوضيح المعايير الجديدة ومدى تأثيرها على الخدمات الصحية في البلاد.
