اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة لضبط العمل الخيري في المغرب، حيث أصدر الوزير عبد الوافي لفتيت تعليمات مشددة تفرض تقنين عمليات التبرع وتمنع أي استغلال سياسي أو انتخابي لها. وامتدت هذه التدابير لتشمل حتى المبادرات الفردية التي كانت تُنفذ بشكل غير رسمي، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام الرقابة على هذا المجال.
وفي خطوة عملية لتعزيز الشفافية، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يُلزم جميع الجهات الراغبة في جمع التبرعات بالحصول على تراخيص مسبقة، مع تقديم تقارير مالية مفصلة توضح مصادر الأموال وكيفية توزيعها. ويهدف هذا الإجراء إلى القضاء على العشوائية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تحايل أو استغلال. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستعيد هيكلة القطاع الخيري في المغرب، مما يعزز مصداقيته ويضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بشكل عادل وشفاف.
