أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز الامتثال والحد من التهرب في التصريح بالأجراء. وتشمل هذه التعديلات فرض عقوبات مالية قاسية على المشغلين غير الملتزمين، حيث سيتم تغريم كل مشغل لم يصرّح بعامليه بنسبة 100% من قيمة الاشتراك عن كل شهر غير مصرح به، مع إلزامه بتسديد الغرامة في غضون 15 يومًا فقط من تاريخ الإخطار الرسمي. كما سيتم تحصيل هذه الغرامات بنفس آلية استخلاص واجبات الاشتراك، مما يعزز فعاليتها في التنفيذ.
إلى جانب ذلك، شملت التعديلات تحسينات على نظام التقاعد، حيث أصبح بإمكان الأجراء الذين تتراوح مدة اشتراكهم بين 1320 و3240 يومًا الاستفادة من معاشات محسنة. وسيكون كل مؤمن له استوفى 3240 يومًا من الاشتراك مؤهلًا للحصول على معاش يعادل 50% من متوسط أجره خلال السنوات الست الأخيرة.
تهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان حقوق الأجراء وتشجيع المشغلين على تصحيح أوضاعهم القانونية تفاديًا للعقوبات الصارمة، في وقت يترقب فيه المتابعون مدى التزام الفاعلين الاقتصاديين بهذه الإجراءات وانعكاساتها على سوق العمل المغربي.
