أثار مقترح منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد، الذي ورد ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، جدلًا حادًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث عبر عدد من النواب عن معارضتهم لهذا الإجراء، معتبرين أن المستوى التعليمي والتكويني لهذه الفئة لا يؤهلها لممارسة صلاحيات الضبط القضائي، بينما دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الفكرة، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يقوم به الخلفاء في القرى والمناطق النائية، خاصة أثناء الطوارئ والكوارث الطبيعية.
انتقادات حادة للمقترح
النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، تساءل عن مدى أهلية خلفاء القواد لممارسة مهام الضبط القضائي، موضحًا أن هؤلاء الخلفاء في الأصل موظفون إداريون، بعضهم تمت ترقيته من منصب مقدم أو شيخ، مما يطرح تساؤلات حول مدى مصداقية المحاضر التي سيحررونها، خاصة أن الطعن فيها يكون فقط عبر إثبات التزوير.
كما أشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون لمنح الصفة الضبطية لرؤساء الدوائر في المناطق القروية بدلًا من خلفاء القواد، نظرًا لدورهم الإداري والأمني في هذه المناطق، وعدم توفرهم حاليًا على هذه الصلاحية القانونية.
بدورها، عبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، هند رطل بناني، عن مخاوفها من أن يؤدي هذا القرار إلى إساءة استخدام السلطة ضد المواطنين، خاصة أن خلفاء القواد يتعاملون بشكل يومي مع التجار والسكان، مما قد يفتح الباب أمام التجاوزات. كما اعتبرت أنه إذا تم إقرار هذا الإجراء، فمن الضروري بالمقابل منح الصفة الضبطية لأعوان الشرطة الإدارية لضمان التوازن في المنظومة القانونية.
وزير العدل يدافع عن القرار
في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المقترح، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية شاركت في صياغته، انطلاقًا من أهمية تغطية المناطق النائية بعناصر قادرة على تحرير محاضر قانونية، خصوصًا خلال الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل، حيث يكون خلفاء القواد في الخطوط الأمامية قبل وصول الدرك الملكي.
وضرب وهبي مثالًا بزلزال الحوز، حيث كان المسؤولون يضطرون إلى البحث عن القواد لتوثيق الوفيات، لأن الخلفاء لم تكن لديهم الصفة القانونية للقيام بذلك.
هل الخلفاء مؤهلون لهذه المهمة؟
من جانبه، أوضح هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن الصورة النمطية القديمة عن خلفاء القواد لم تعد تعكس الواقع، مشيرًا إلى أن أغلبهم حاصلون على البكالوريا، الإجازة، أو حتى الماستر، وفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية.
كما أكد أن هناك معهدًا متخصصًا في القنيطرة يُعنى بتكوين خلفاء القواد وتأهيلهم لممارسة الصلاحيات المخولة إليهم، مما سيعزز قدرتهم على القيام بمهامهم القانونية بكفاءة.
نقاش مستمر قبل الحسم النهائي
لا يزال هذا المقترح يثير جدلًا واسعًا، وسط مطالب بإعادة النظر فيه وضبط شروطه القانونية لضمان عدم إساءة استخدام السلطة، مع التأكيد على الحاجة إلى إصلاح شامل لمنظومة الضبط القضائي في المغرب، بما يضمن فعالية أكبر في المناطق التي تعاني من نقص في التغطية الأمنية والإدارية.
