في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع التعليمي وتعزيز الحكامة الإدارية، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مناصبهم، وذلك في سياق إجراءات تهدف إلى تحسين الأداء الإداري والتربوي بمختلف المديريات الإقليمية.
مصادر مطلعة أفادت بأن هذه الإعفاءات شملت عدة جهات، دون الكشف عن الأسماء المعنية أو تفاصيل محددة حول أسباب القرارات، إلا أن معطيات متداولة تشير إلى أنها جاءت بعد تقييم شامل لأداء المديرين المعنيين ومدى التزامهم بتنفيذ سياسات الوزارة وبرامجها الإصلاحية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة إلى إحداث تغييرات على مستوى تدبير القطاع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتجويد الخدمات التعليمية وتحقيق نجاعة أكبر في الإدارة التربوية. ومن المنتظر أن يتم تعيين مسؤولين جدد لملء المناصب الشاغرة، بهدف ضمان استمرارية العمل وتحقيق الأهداف المسطرة للنهوض بالمنظومة التعليمية في المغرب.
