أصدر القضاء الألماني قرارًا بالموافقة على تسليم محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، حيث أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
محكمة هامبورغ العليا أقرت في 26 فبراير قانونية التسليم، وأمرت بتمديد احتجاز بودريقة حتى استكمال المساطر القانونية، وفقًا لمراسلة رسمية. وجاء هذا القرار بناءً على طلب رسمي من المغرب، في انتظار استكمال باقي الترتيبات القانونية خلال الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر أن السلطات الألمانية أوقفت بودريقة في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ، بعد تلقي إشعار من الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وذلك على خلفية مذكرة بحث دولية صادرة عن إسبانيا، تتعلق بشبهات حول معاملات مالية غير قانونية تورط فيها رجل الأعمال المغربي.
