حرائق بالأسواق البلدية: الجوطية نموذجايمكن اعتبار هذا الشهر شهر الحرائق بالأسواق البلدية.

منذ أيام شب حريق مهول بالسوق البلدي بتطوان والأمس يعرف السوق البلدي (الجوطية) بالمحمدية نفس المصير وقد يقع غدا بالقريعة أو درب غلف بالدار البيضاء..
إشكالية الأسواق البلدية هو كونها تبدأ اسواقا تخلق للمساهمة في حل بعض الإشكالات الاجتماعية مثل البطالة والفقر والهشاشة أو كتعويض للمتضررين من المحلات العشوائية بمدن الصفيح لكن بمجرد ما تكسب هذه الأسواق مستوى من الرواج حتى تبدأ في تحول جذري لمستغلي محلاتها.
يبدأ نشاط الأسواق ”الاجتماعية” بالتلاشيات ومسوقي الخضر وبعض الحرف البسيطة الدخل والمردودية لتغزوها فئة من لا حق له في الإستفادة من الأعمال الاجتماعية و يتحول السوق من سوق الفئات المستضعفة إلى سوق الشبه اغنياء و مصاصي دماء المواطنين و ينتقل النشاط من التجارة الصغيرة إلى تجارة مربحة و يحل محل المتلاشيات أنشطة تجارية عشوائية في مواد تقتضي شروطا خاصة للتخزين و تدابير وقائية لا تسمح بها الأسواق الاجتماعية.
صمت السلطات وغط الطرف عما يقع من تحولات واستبدال المتاجرة بالسلع التي أنشئت من أجله هذه الأسواق بتجارة حرة في كل المواد دون تغيير في البنية التحتية والمجالية هو أهم أسباب الكوارث الاجتماعية الناجمة عما قد يقع في هذه الأسواق من حرائق وفيضانات أو ما قد ينتج من إصابات نتيجة ما يتداول داخل هذه الأسواق.
بحريق الجوطية بالمحمدية للمرة الثانية في السنة نتفهم ما أقدم عليه رئيس المجلس البلدي بالمدينة من فرض رسم خاص لتغيير الوضعية القانونية لمحلات السوق وهو الأمر الذي فضح كل الراكبين على ”الدفاع عن المواطنين الضعفاء” لا لضعفهم بل فقط لكونهم متواجدون بسوق ”الجوطية” كعدد من المستشارين الجماعيين وعدد من الجمعيات التي تدافع عن الريع بكل اشكاله دون مراعاة لأي شيء آخر ولا يهتمون إلا بما سيربحون في اللحظة الآنية دون بعد نظر عما قد ينتج من ماسي لاحقا.
حريق الجوطية هو حريق خارج القانون أصلا لكون المحلات لم تكن في الأصل للزرابي و الأفرشة لطبيعة موادها الحساسة و قابليتها للإشتعال من جهة و لكونها لا علاقة لها ب ”المتلاشيات ” و الخضر و الفواكه الذي أنشئ السوق من أجله ولكون تجهيزات السوق لا تسمح بما يقع داخله من ممارسات مثل توسيع الشبكة الكهربائية بتقنية ”البريكول” الذي لا يراعي شروط التقنية و الوقائية وهو ما قد يخلق ضغطا على الأسلاك و باقي الجهيزات المستعملة خارج إطار الرقابة و التفتيش.