كشف التقرير السنوي للنيابة العامة عن تسجيل 21 متابعة قضائية ضد صحافيين في المغرب خلال عام 2023، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 53% مقارنة بسنة 2022، التي شهدت 45 متابعة. كما صدر قرار بحجب 9 جرائد إلكترونية خلال الفترة نفسها.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا التراجع يعكس مقاربة أكثر ترشيدًا في التعامل مع قضايا الصحافة والنشر، بما يضمن احترام حرية التعبير وفق الضمانات الدستورية الممنوحة للصحافيين.
تفاصيل المتابعات
14 صحافيًا توبعوا بناءً على شكايات مقدمة من أفراد أو مؤسسات.
5 قضايا حركتها النيابة العامة بشكل تلقائي.
حالتان تمت متابعتهما بناءً على شكايات مباشرة.
وأكد التقرير أن النيابة العامة تتبنى نهجًا يوازن بين حماية حرية الصحافة والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات، حيث يتم توجيه المشتكين في قضايا السب والقذف إلى اللجوء إلى القضاء مباشرة عبر مسطرة الشكاية المباشرة، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون تدخل النيابة العامة بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
ويأتي هذا النهج في سياق تعزيز حرية الإعلام، مع الحرص على تطبيق القانون وضمان عدم استغلاله لتصفية الحسابات أو التضييق على الممارسة الصحفية.
