تم فتح ملف جديد أمام محكمة الاستئناف بفاس، يتناول محاكمة قائد سابق بتهم فساد مالي، حيث تم تحديد أولى جلسات المحاكمة في نهاية شهر مارس الجاري، والتي ستُعقد أمام غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية.
ويواجه القائد السابق، الذي كان يشغل منصب قائد قيادة “بني شيكر” بإقليم الناظور، مجموعة من التهم الخطيرة تتضمن إتلاف سجل رسمي، وتسليم شهادة مزورة، والتزوير في وثائق إدارية، بالإضافة إلى المشاركة في الاتجار بالمخدرات.
وتعد هذه القضية من القضايا المعقدة التي تعرض على القضاء، حيث شملت التحقيقات فحص العديد من الوثائق واستجواب عدد من الشهود، بما في ذلك رئيس جماعة بني شيكر الذي قدم معلومات حاسمة حول القضية. ويُذكر أن محكمة الاستئناف بفاس سبق أن نظرت في قضايا أخرى تتعلق بتجزئات سكنية غير قانونية في المنطقة، مما أدى إلى تشديد بعض الأحكام.
وتستمر التحقيقات في ملفات فساد أخرى بالمنطقة، حيث يواصل القضاء استجواب المسؤولين المتورطين، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ مواقف صارمة ضد الفاسدين.
