شهدت واردات المغرب من زيت الزيتون ارتفاعًا غير مسبوق خلال يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها 111 مليون درهم، مسجلة زيادة تفوق 200% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا التوجه يأتي في ظل أزمة حادة يعيشها قطاع الزيتون بالمغرب، حيث انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ، بينما قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية وصلت إلى 130 درهمًا للتر الواحد، ما أثار استياء المستهلكين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
ولتخفيف الضغط على السوق، قررت الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون البكر، في محاولة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة أن التوقعات تشير إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالمتوسط السنوي. ورغم أن الاستيراد قد يساعد في الحد من ارتفاع الأسعار، يرى بعض الخبراء أنه حل مؤقت فقط، مؤكدين أن الحل الجذري يكمن في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع أهداف المخطط الأخضر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الأساسية.
