في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار، أعلنت وزارة الداخلية عن الرقم الأخضر (5757) كآلية للتبليغ عن التجاوزات، لكن هذا الإجراء يثير تساؤلات عميقة حول جدواه الحقيقية. فكيف يمكن لهذا الرقم أن يكون فعالًا في غياب أي تسقيف رسمي للأسعار؟ إن تفاوت الأسعار بين المناطق يجعل من عملية التبليغ مجرد تسجيل لمعطيات السوق، دون أي تأثير مباشر على ضبط الأسعار أو الحد من جشع المضاربين.
تجربة الأسواق الحالية تؤكد أن الأسعار ليست عشوائية بل محكومة بعوامل عدة، أبرزها تدخلات الدولة لدعم المستوردين. فإذا كانت الدولة تتحمل جزءًا من تكاليف الاستيراد، فلماذا لا ترافق ذلك بإجراءات تضمن عدم استغلال المواطن؟ كما أن نشر لوائح مرجعية للأسعار، على غرار ما تم خلال حملة المقاطعة السابقة، قد يكون خطوة نحو الشفافية وكبح المضاربة.
إن ترك الأسعار دون رقابة تحت ذريعة حرية السوق يعني فتح الباب أمام مزيد من الفوضى، في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط معيشية خانقة. لذا، يبقى السؤال الملح: ما هي التدابير الحقيقية التي تنوي الوزارة اتخاذها لضبط الأسواق، بدل الاكتفاء بآليات غير ملزمة لا تتجاوز نطاق التبليغ؟
