أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق ثلاثة دركيين يعملون بمركز الدرك الملكي بسكورة (إقليم ورزازات)، بعد إدانتهم بتهم الارتشاء، إفشاء السر المهني، ومساعدة مجرم على الهروب من العدالة.
وجاء هذا الحكم عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، على خلفية تفكيك شبكة متورطة في النصب على الراغبين في الهجرة. وأسفرت التحقيقات عن تورط الدركيين الثلاثة، إلى جانب بعض رجال الأمن، في تقديم تسهيلات غير قانونية.
وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المتهمين أمام المحكمة، حيث صدر الحكم بإدانتهم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة داخل الأجهزة الأمنية ومحاربة الفساد.
