شهدت المحكمة الابتدائية ببني ملال نقاشًا موسعًا حول السلامة الطرقية، حيث خلص المشاركون إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحوادث السير، مع التركيز على سن تشريعات جديدة لتنظيم استخدام “الطروتينيت” وتشديد المراقبة على الدراجات النارية.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال، وتكثيف التوعية عبر الإعلام والإشهار، إلى جانب تشديد الرقابة على الفحص التقني وامتحانات رخص السياقة. كما دعت التوصيات إلى اعتماد تجهيزات متطورة لمراقبة المركبات، مثل أجهزة قياس السكر ووزن العربات، إضافة إلى فرض قوانين صارمة على القيادة الاستعراضية في الشوارع.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، مصطفى هيبي، شدد في كلمته الافتتاحية على خطورة تزايد حوادث السير، مشيرًا إلى ارتفاعها بنسبة 14% خلال السنة الماضية، مع تزايد الإصابات الخطيرة بنسبة 15%، حيث تمثل الدراجات النارية نسبة كبيرة من الضحايا. كما استعرض تجارب بعض الدول المتقدمة التي اعتمدت حلولًا تقنية مثل أنظمة التوقف التلقائي للمركبات في حالة الخطر، ورفع قيمة المخالفات، وتعزيز النقل العمومي للحد من حركة السيارات والدراجات.
الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة التعليم ووكالة السلامة الطرقية، ناقش عدة إشكالات مثل عدم احترام قوانين السير، واستهتار سائقي الدراجات و”الطروتينيت” بسلامتهم، ورفضهم ارتداء الخوذات الواقية. وقد خلص المجتمعون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، وإنقاذ المزيد من الأرواح على الطرقات.
