قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، برفع عقوبة الناشط المدني سعيد آيت مهدي إلى سنة حبسًا نافذًا، بعدما كان قد أدين ابتدائيًا بثلاثة أشهر فقط، وذلك على خلفية شكايات قدمها عون سلطة وخليفة قائد.
كما ألغت المحكمة حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق ثلاثة متهمين آخرين، لتقضي بإدانتهم مجددًا ومعاقبتهم بأربعة أشهر حبسًا نافذًا لكل واحد منهم.
وقد أثار هذا الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، حيث ربط العديد من النشطاء بين اعتقال آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، وبين مواقفه المدافعة عن حقوق الضحايا، وفضحه لما وصفه بممارسات تمس بمصالح المتضررين.
