يستعد المغرب لموجة جديدة من الاحتجاجات، بعد إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام يومي 5 و6 مارس 2025، يشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة. هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفه الاتحاد بـ”التدابير الحكومية غير الشعبية”، متهمًا السلطات بتجاهل حقوق العمال واستهداف قوتهم الشرائية عبر الزيادات المتواصلة في الأسعار، وتعليق الحوار الاجتماعي، وفرض قانون الإضراب بطرق ملتوية.
في بيان شديد اللهجة، أدان الاتحاد ما اعتبره انحيازًا واضحًا للحكومة نحو مصالح أرباب العمل، وتضييقها على الحريات النقابية، بالإضافة إلى الإهمال المستمر لقضايا البطالة والخدمات الاجتماعية، خصوصًا في قطاعي التعليم والصحة. كما طالب بوقف التضخم، ووضع حد للزيادات غير المبررة في الأسعار، مع مراجعة القانون التنظيمي للإضراب، وفتح حوار جاد يفضي إلى اتفاقيات ملموسة حول تحسين الأجور والمعاشات.
الإضراب، الذي يصفه الاتحاد بأنه مجرد بداية لسلسلة من الاحتجاجات، يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في ظل احتقان اجتماعي متصاعد. فهل ستتفاعل السلطات مع هذه المطالب لتجنب مزيد من التصعيد، أم أن الأزمة مرشحة للتفاقم مع تشبث كل طرف بموقفه؟
