أعلنت الحكومة عن مجموعة من التدابير الجديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة، بهدف تقليص عدد الوسطاء وضمان تتبع دقيق لمسار المنتجات البحرية، مع تحسين شروط السلامة الصحية للأسماك. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة البيع غير المنظم وتعزيز مهنية العاملين في القطاع.
ووفقاً للمسؤولين، فإن حجم الإفراغات البحرية في المغرب بلغ خلال العام الماضي 1.42 مليون طن، مسجلاً نمواً سنوياً بمتوسط 1.7% منذ عام 2010، ما يعكس التطور الذي يشهده القطاع بفضل استراتيجية “اليوتيس” التي تهدف إلى تعزيز السوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي إطار تحسين توزيع المنتجات البحرية، تعمل الحكومة بالتنسيق مع الشركاء لضمان توفير الأسماك بأسعار تنافسية في الأسواق الوطنية، حيث يتوفر المغرب على 70 سوقاً للبيع الأول بالجملة داخل الموانئ، إضافة إلى قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة. كما تم إنشاء 14 سوقاً حديثة للسمك باستثمارات قاربت 635 مليون درهم، ما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصيد البحري.
من جهة أخرى، تستمر مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي تطلقها وزارة الصيد البحري منذ ست سنوات خلال شهر رمضان، في تحقيق نجاح كبير، حيث ساهمت في تشجيع استهلاك السمك المجمد وزيادة وعي المواطنين بأهميته الغذائية.
أما على مستوى الأسعار، فتخضع لتقلبات العرض والطلب، إلى جانب عوامل أخرى مثل تكاليف رحلات الصيد والظروف الجوية، مما يؤثر على توافر المنتجات البحرية واستجابتها لحاجيات السوق.
