قررت المحكمة الزجرية بعين السبع تأجيل النظر في قضية الصحفية لبنى الفلاح، مديرة نشر جريدة “الحياة اليومية”، إلى 3 مارس الجاري، وذلك لإعادة تبليغ المشتكى بها. وتواجه الفلاح محاكمة على خلفية شكايتين تقدم بهما موظف بالقناة الأولى والمدير العام المسؤول، وقد سبق أن صدر ضدها حكم غيابي يقضي بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته هيئات حقوقية استهدافًا لحرية التعبير ومحاولة لإسكات الصحافة المستقلة.
وأعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”التضييق الممنهج” على الصحفية، مشيرة إلى أنها تعرضت لمضايقات بسبب مواقف جريدتها الداعمة لقضايا معتقلين سياسيين، من بينهم توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي، النقيب محمد زيان، المعطي منجيب، ورضا بن عثمان، إضافة إلى نشطاء مناهضين للتطبيع.
كما أكدت الهيئة أن الفلاح واجهت ضغوطًا متعددة، من بينها عقوبات تأديبية أقرها المجلس الوطني للصحافة قبل أن تبطلها المحكمة الإدارية، ومحاولات لنزع ملكية جريدتها، بالإضافة إلى تهديدات بالملاحقة القضائية من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون بسبب نشرها تقارير حول وضعية النقيب زيان داخل السجن.
ورغم إثبات عدم مسؤوليتها عن أحد المقالات موضوع المتابعة، إلا أن المحكمة أصدرت ضدها حكمًا بغرامة مالية ثقيلة، مما زاد من مخاوف النشطاء الحقوقيين بشأن مستقبل حرية الصحافة في البلاد.
