وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالاً مكتوباً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان.
وأكد الحزب أن ضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات التي يتم تسويقها، بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، يُعتبر من الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة، ولا سيما خلال الشهر الفضيل.
كما دعا إلى تفعيل أجهزة المراقبة بشكل يومي على كافة المستويات، لتشمل جميع مسالك التوزيع والتموين، بالإضافة إلى محلات بيع الحلويات والفطائر والخدمات اليومية المرتبطة بشهر رمضان.
وشدد الحزب على ضرورة بيع المنتجات بأسعار مناسبة والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، ومحاربة ممارسات الاحتكار والتخزين السري، وكذلك الممارسات غير المشروعة التي قد تضر بالصحة العامة وتؤثر على سير الأسواق وقدرة المواطنين الشرائية.
وأثار الفريق النيابي تساؤلاً حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية في هذا الصدد، وفقاً لاختصاصاتها وبناءً على المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
