غَياب المراقبة على أسعار الأسماك، وخاصة السردين، يعد من أبرز القضايا التي تحير المواطن المغربي. في المراسي، مثل مرسى أكادير، يُباع السردين بثمن زهيد لا يتجاوز 2,5 دراهم للكيلو، وهو سعر يعتبر عادلا بالنسبة للصيادين. لكن المفارقة تكمن في أن هذا السردين نفسه، وبعد وصوله إلى الأسواق المحلية في المدن أو الدكاكين، يرتفع ثمنه بشكل غير مبرر ليصل إلى 30 درهما أو أكثر للكيلو، وهو ما يثقل كاهل المستهلكين.
المشكلة الحقيقية تكمن في السماسرة الذين يستغلون هذه الفجوة السعرية، حيث يقومون بالتحكم في توزيع الأسماك، ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين. هؤلاء السماسرة يستفيدون من غياب الرقابة ويستغلون ضعف التنظيم في الأسواق لرفع الأسعار، وبالتالي تزداد معاناة المواطن المغربي الذي يجد نفسه في مواجهة أسعار غير منطقية تلهب جيوبه.
كيف يعقل أن يباع السردين بثمن زهيد في المراسي بينما يتحول إلى سلعة باهظة في المدن؟ هذا السؤال يظل دون إجابة واضحة، ما يعكس غياب الشفافية والمراقبة في عملية تسويق الأسماك. من هنا، يصبح من الضروري أن تتدخل السلطات لضبط الأسعار ومحاسبة هؤلاء الوسطاء الذين يستغلون الوضع لصالحهم، على حساب المواطن البسيط.
