أثار شاب مراكشي ضجة واسعة بعدما عرض السمك بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار المعتادة في الأسواق، حيث أعلن أن سعر السردين لا بين 5 إلى 8 دراهم للكيلوغرام، بينما يباع في المدن الساحلية بين 15 و25 درهما. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين من رأى فيها محاولة للشهرة و”البوز”، وبين من اعتبرها كشفاً لواقع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
أستاذ العلوم السياسية عمر الشرقاوي وصف الخطوة بأنها “تعرية لجشع الوسطاء والسماسرة”، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار لا يعود إلى ندرة السمك، بل إلى تضخم سلسلة الوسطاء وغياب الرقابة. وأضاف أن الشاب “حلّ محل السلطات والجمعيات في حماية القدرة الشرائية للمغاربة”، محذراً من تعرضه لضغوط وانتقام بسبب مسّه بمصالح “حيتان السوق”.
هذه الواقعة تطرح تساؤلات حول غياب الرقابة وضعف دور جمعيات حماية المستهلك، وتكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها السوق المغربي، حيث يتحكم اللوبيات في الأسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية.
