في خطوة تصعيدية جديدة، نظمت “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية” وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة الرباط، تنديدًا بما وصفته بـ”تعثر الحوار القطاعي” و”التجاهل التام لمطالب الشغيلة الجماعية”.
وأعربت الجبهة، التي تضم عدة تنسيقيات وهيئات مهنية، عن استيائها من “التهميش المتعمد من طرف الحكومة”، معتبرةً أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول نسب مشاركة الموظفين في الإضراب السابق كانت “مسيئة للغاية”.
وتشدد الجبهة الوطنية على ضرورة تحسين الظروف المادية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتحقيق العدالة الأجرية، وإقرار منظومة تحفيزية عادلة تشمل الزيادة في الأجور واعتماد أجر الشهر الثالث عشر. كما دعت جميع الموظفين والعمال العرضيين إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات المقبلة للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم.
