أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في فاس، مؤخرًا، حكمًا بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل واحد منهما، في حق عسكريين يعملان في المنطقة الشرقية، بعد تورطهما في قضية تهريب المخدرات. كما قضت المحكمة بأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل متهم، وذلك بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ”الرشوة، الارتشاء، حيازة ونقل المخدرات، الاتجار فيها، ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي بدون ترخيص”.
وجاء اعتقال العسكريين المدانين في سياق محاكمة خمسة عسكريين آخرين، والذين سبق أن صدر في حقهم الحكم نفسه، حيث أدانت المحكمة أربعة منهم بتهم “الارتشاء، حيازة ونقل المخدرات، والمشاركة في محاولة تصديرها بدون ترخيص”، فيما أدين الخامس بتهمة “الارتشاء والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات بدون رخصة”.
وفي الجانب المدني من القضية، قضت المحكمة بإلزام العسكريين المدانين حديثًا، رفقة زملائهم الخمسة، بأداء تعويض مالي قدره 5 ملايين و400 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، مع إجبارهم على قضاء سنة إضافية في السجن في حالة عدم أداء المبلغ المحكوم به.
وتعود أطوار القضية إلى أواخر أبريل الماضي، حين تم اعتقال العسكريين الخمسة الأوائل وإحالتهم مباشرة على المحكمة، التي قضت بسجنهم وتغريمهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيًا في 13 نونبر. ولم تمضِ سوى أسبوعين على هذا الحكم، حتى جرى توقيف العسكريين الآخرين، ومتابعتهم بالتهم ذاتها، لتنتهي محاكمتهم بالحكم نفسه الذي صدر في حق زملائهم.
