أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، المختصة في الجرائم المالية، أحكامها في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، مع تعديلات متفاوتة مقارنة بالحكم الابتدائي.
وقضت المحكمة برفع العقوبة السجنية في حق المتهم (ح.خ) إلى سنتين نافذتين، بينما خفّضت العقوبة السجنية للمتهم (ع.ا) إلى ثلاثة أشهر نافذة، مع الإبقاء على باقي الأحكام الأخرى كما هي. كما قررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم بتحمل صائر الدعوى العمومية، باستثناء (ح.خ)، بينما تحمل الطرف المدني تكاليف استئنافه للدعوى المدنية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في ديسمبر الماضي المتهمين الرئيسيين بالسجن النافذ لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل من (مصطفى.ا) و(محمد.ب)، فيما صدر حكم بالسجن سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم بحق (حسن.خ)، وحُكم على (عبد العزيز.م) بالسجن سبعة أشهر نافذة وغرامة 5000 درهم.
أما على المستوى المدني، فقد أُلزم المتهمون الأربعة بأداء 415 ألف درهم تضامنيًا لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين تهماً ثقيلة شملت “تبديد أموال عمومية، الارتشاء، الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي، إتلاف معطيات إلكترونية، وتزوير وثائق معلوماتية بقصد الإضرار بالغير”.
