قررت المحكمة الإدارية بالرباط في 20 فبراير 2025 رفض التصريح بتأسيس “حزب التجديد والتقدم” بعد الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية عبر الوكيل القضائي للمملكة. وجاء هذا القرار بسبب عدم التزام الحزب المقترح بالقوانين التنظيمية للأحزاب السياسية.
وأكدت المحكمة أن الحق في تأسيس حزب سياسي يعد حقًا ديمقراطيًا مشروعًا، إلا أنه يجب أن يتم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور وقوانين الأحزاب. وأشارت إلى أن النظام الأساسي للحزب لم يتضمن آليات واضحة لإقالة الأعضاء أو لاستقالتهم، بالإضافة إلى غياب لجنة الترشيحات التي ينص عليها القانون لضمان شفافية اختيار المرشحين للانتخابات.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد استلمت في 27 نونبر 2024 ملف تأسيس الحزب الذي كان يهدف إلى تبني “مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية”، مع السعي إلى خلق مسار سياسي جديد يعتمد على برامج سياسية قريبة من احتياجات مختلف فئات المجتمع.
