تشهد مدينة فاس تطورات مثيرة في ملف الفساد المالي، حيث يواجه مسؤولون نافذون اتهامات بتبديد أموال عمومية والتلاعب بصفقات رسمية، بعد رفع شكاية ثقيلة إلى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف. المعطيات الأولية تفيد بتورط شخصيات بارزة، تُعرف بالأحرف الأولى “أ.ج”، “أ.ا”، و”أ.ك”، في اختلالات مالية جسيمة واستغلال النفوذ.
التحقيقات الجارية قد تكشف عن شبكة فساد أوسع، وسط تصاعد المطالب المجتمعية بمحاسبة المتورطين بغض النظر عن مناصبهم. ويترقب الرأي العام تداعيات هذا الملف، في وقت تُكثّف فيه الجهود لتعزيز الشفافية وحماية المال العام من العبث والنهب.
