تم تأجيل محاكمة المحامية المتهمة بالضلوع في عملية نصب على العديد من رجال الأعمال إلى 4 مارس 2025، وذلك بسبب غياب الشهود الرئيسيين. المحامية، التي استغلت شركة وهمية، مكنت من سرقة ملايين الدراهم من الضحايا.
على الرغم من طلب دفاعها بالإفراج المؤقت عنها، فإن النيابة العامة اعترضت على هذا الطلب، مما جعل المحكمة تؤجل النظر في القضية إلى الشهر المقبل.
