تعمل وزارة النقل واللوجستيك على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تعديل مدونة السير على الطرق، في خطوة تهدف إلى تحسين معايير السلامة ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال النقل.
ويأتي هذا التعديل في ظل ارتفاع حوادث السير، مما دفع السلطات إلى مراجعة بعض المقتضيات القانونية لتجاوز النواقص التي كشفت عنها التجربة العملية. وتشمل التعديلات المقترحة توسيع صلاحيات بعض رخص القيادة، حيث سيتمكن الحاصلون على رخصة “ب” من قيادة مركبات تتطلب رخصة “أ1” بعد اجتياز تدريب خاص. كما سيتم فرض فترة اختبارية لسائقي الدراجات النارية الصغيرة تمتد لعامين لضمان كفاءة القيادة.
على مستوى العقوبات، سيتم تشديد الغرامات المالية والإدارية، لا سيما في ما يخص تجاوز السرعة والحمولة الزائدة، مع تعديلات على نظام إيداع المركبات بالمحجز، حيث لن يتم الحجز إلا في حالات معينة مثل رفض الامتثال لقوانين المرور أو تجاوز السعة المقررة لوسائل النقل الجماعي.
وفي سياق الرقابة التكنولوجية، سيتم تعزيز استخدام التقنيات الحديثة لرصد المخالفات بفعالية أكبر، مع تمديد مهلة دفع الغرامات من 30 إلى 45 يومًا، خصوصًا للمركبات المسجلة باسم شركات. كما سيتم فرض إجراءات أكثر صرامة على سائقي الدراجات النارية بخصوص ارتداء الخوذ الواقية، إضافة إلى قيود جديدة تتعلق بالوزن والأبعاد القانونية للمركبات.
هذه التعديلات المرتقبة تعكس رغبة الحكومة في الحد من حوادث السير وتعزيز الالتزام بالقوانين لضمان طرق أكثر أمانًا لجميع مستعمليها.
