يثير مشروع تعديل مدونة السير الذي تعمل وزارة النقل واللوجستيك على وضع لمساته الأخيرة، موجة من الغضب بين السائقين المهنيين، الذين انتقدوا ما وصفوه بإقصائهم من التعديلات النهائية المقترحة.
وأعربت هيئات مهنية، من بينها “المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني” و”جمعية ملتقى السائق المهني”، عن رفضها لهذه التعديلات التي اعتبرتها غير تشاركية، مؤكدة أنها لم تجد أي صدى لمقترحاتها في المسودة النهائية التي أرسلت إلى الأمانة العامة للحكومة.
ورغم أن المشروع يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية، فإن المهنيين يرون أنه يتضمن “هفوات خطيرة”، من بينها تقليص العقوبات على تجاوز مدة السياقة وعدم احترام فترات الراحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حوادث السير. كما انتقدوا غياب التنسيق في اعتماد الأجهزة الحديثة لمراقبة السرعة، مما قد يزيد من التوتر بين السائقين والمراقبين.
وفي ظل هذه الانتقادات، يطالب المهنيون الوزارة بإعادة النظر في التعديلات المقترحة، وإشراكهم في صياغتها لضمان تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة الطرقية.
