وسط تزايد الجدل حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، خرج وزير الفلاحة عن صمته مؤكداً أن هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاص وزارته. وأوضح خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع الحكومة أن دور الوزارة يقتصر على الإنتاج والتوزيع، بينما القرارات الأخرى تتخذها جهات معنية أخرى.
في سياق متصل، كشف الوزير عن تراجع القطيع الوطني بنسبة 38%، مما أثر بشكل ملحوظ على توفر اللحوم الحمراء، ودفع الحكومة إلى اللجوء لاستيراد المواشي. هذه التطورات أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط الشعبية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لفكرة الإلغاء بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، ومعارض يرى أن العيد شعيرة دينية لا ينبغي المساس بها، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.
وفي ظل ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل غير مسبوق، تسود حالة من الترقب حول الخطوات التي قد تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بينما يبقى السؤال معلقاً: هل سيتم إلغاء العيد أم ستجد السلطات حلولاً بديلة؟
