في تطور لافت، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إمكانية التراجع عن تقديم مشروع قانون المحاماة بسبب الخلافات المستمرة حوله. وجاء هذا التصريح خلال لقاء دراسي نظّمته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث أقرّ وهبي بأن عدم التوافق حول مضامين القانون قد يدفعه إلى سحبه نهائيًا.
وأكد الوزير أنه عقد لقاءات مكثفة مع نقباء المحامين لمناقشة المشروع، إلا أن بعض مقترحاتهم واجهت اعتراضات من جهات غير محددة، مما زاد من تعقيد المشهد. كما أوضح وهبي أن المحامين لن يتمتعوا بأي حصانة في القضايا غير المرتبطة بممارسة المهنة، مشددًا على أن حضور النقيب أثناء التحقيق لا يكون إلزاميًا إلا في حالات محددة.
تصريحات وهبي تأتي في سياق احتقان داخل أوساط المحامين، حيث يخشى العديد منهم أن يمسّ المشروع بحقوقهم أو يحدّ من استقلاليتهم. وبينما تحاول وزارة العدل تمرير القانون بتوافق واسع، يبقى مستقبل المشروع غامضًا في ظل استمرار الجدل حوله.
