أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط 11 شخصًا على النيابة العامة، بتهم تتعلق بتزوير وثائق الضمان الاجتماعي بهدف الحصول على تعويضات غير مشروعة. وقد قرر وكيل الملك متابعة ثلاثة متهمين في حالة اعتقال وإيداعهم سجن العرجات، فيما يواجه الثمانية الآخرون تهماً تتعلق بالمشاركة في صنع واستعمال شهادات مزورة.
وخلال جلسة المحاكمة، التي امتدت لساعات، كشف الدفاع عن تفاصيل مثيرة، حيث أكد أن المتهمين أعادوا الأموال التي حصلوا عليها بعد تلقيهم وعودًا من صندوق الضمان الاجتماعي بعدم متابعتهم قضائيًا، إلا أن المؤسسة تقدمت بشكاية ضدهم بعد استرجاع المبالغ.
وقد فجّرت مديرية محاربة الغش هذه الفضيحة، بعد اكتشافها استفادة المتورطين من 16 مليون سنتيم بطريقة غير قانونية، من خلال تقديم تحاليل طبية وهمية تحمل توقيع طبيبة تم تزويره في 74 ملفًا من أصل 113 ملفًا خضع للتحقيق.
وبعد استكمال المحاكمة، قضت المحكمة بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ على جميع المتهمين، باستثناء امرأة حصلت على البراءة بعد أن استُخدم اسمها دون علمها في عمليات التزوير.
