خصصت وزارة الداخلية ميزانية 80 مليون درهم للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة التي تشكل خطرًا صحيًا وبيئيًا في العديد من المدن المغربية.
وأوضح الوزير عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي، أن الكلاب الضالة تعد الخزان الرئيسي لأمراض خطيرة مثل داء السعار، مشددًا على أن محاربتها من اختصاص المجالس الجماعية في إطار الحفاظ على الصحة العامة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الخمس الماضية بتخصيص اعتمادات مالية للجماعات الترابية لاقتناء معدات لجمع ومحاربة هذه الحيوانات، كما تم توقيع اتفاقية شراكة منذ 2019 بين وزارات الداخلية والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.
وتعتمد هذه الاتفاقية على إجراء عمليات تعقيم جراحية وتلقيح الكلاب الضالة ضد السعار، بهدف تقليل تكاثرها وضمان انخفاض عددها بشكل تدريجي. كما سيتم إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات لتنظيم حملات تحسيسية حول أهمية هذه العمليات وتعزيز ثقافة الرفق بالحيوان.
ولتجاوز المشاكل التي تعاني منها مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج لإحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، باستثمار يقدر بـ 1.04 مليار درهم، بهدف توفير بيئة صحية سليمة وتقليص المخاطر المرتبطة بالحيوانات الضالة.
