في خطوة حاسمة، يعتزم المغرب إعادة هيكلة قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، في إطار خطة صارمة تهدف إلى إنهاء الفوضى التي تعيشها مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير، مراكش وفاس.
وتتضمن الخطة إمكانية إلغاء نظام “المأذونيات”، الذي طالما أثار الجدل، في خطوة قد تُحدث تحولًا جذريًا في قطاع سيارات الأجرة. يأتي هذا التوجه استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025 والمونديال المشترك 2030، حيث يسعى المغرب إلى توفير خدمات نقل حضري عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية.
وسيضمن هذا الإصلاح حقوق السائقين المهنيين عبر إلزامهم بالتسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، مع احترام عقود العمل، مما سيساهم في تقنين القطاع والتخلص من العمل غير المهيكل.
وخلال مداخلة بمجلس المستشارين، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الفوضى في القطاع، مشيرًا إلى أن تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية سيتم عبر ترخيص رسمي يضمن الجودة والشفافية.
قبل الشروع في تنفيذ هذه الإصلاحات، ستجري وزارة الداخلية مشاورات موسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات، المهنيون، الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان انتقال سلس نحو قطاع نقل حضري أكثر تنظيمًا.
فهل ستكون هذه الخطة إيذانًا بنهاية “المأذونيات” وبدء مرحلة جديدة من التحديث في قطاع النقل المغربي؟
